Privacy Policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المُبلغ.

Whistleblowing Policy

2023

 

 

 

 

 

 

إسم السياسة :	سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية المُبلغ
السياسة الرئيسية :	دليل الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ 26 يوليو 2016
صادرة عن :	لجنه المراجعة والحوكمة
مراجعة السياسة :	شركة التعمير للترويج المالي والعقاري	بتاريخ	30 نوفمبر 2023
اعتماد السياسة :	مجلس إدارة شركة التعمير للترويج المالي والعقاري	بتاريخ	30 نوفمبر 2023
نطاق تطبيق السياسة :	شركة التعمير للترويج المالي والعقاري
الإصدار :	الإصدار الأول
تاريخ التفعيل :	بمجرد الاعتماد والنشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         المقدمة                                                                                            3

·         الهدف من السياسة                                                                               4

·         نطاق تطبيق السياسة                                                                            4

·         أنواع المخالفات أو السلوك غير المقبول الواجب الإبلاغ عنها                              5

·         الفرق بين الإبلاغ عن المخالفات وغيرها من الشكاوي أو الاستفسارات                   6

·         جهات تلقي البلاغات                                                                            6

·         الالتزام بالإبلاغ                                                                                  7

·         تلقي بلاغات العاملين وفقاً لسياسة الإبلاغ Whistleblowing                            8

·         قنوات تلقي البلاغات                                                                           8

·         إجراءات تلقي البلاغات                                                                         8

·         إجراءات الفحص                                                                                9

·         إجراءات حماية الموظفين المُبلغين                                                            9

·         التقارير والسجلات                                                                              10

·         رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب              

                 /مسئول الالتزام بالشركة                                                                          10

·         مسئوليات المديرين والعاملين                                                                    11

·         عقوبة انتهاك السياسة                                                                            12

·         أحكام النشر والتعديل                                                                              12

 

 

 

 

 

تُعد سياسة " الإبلاغ عن المخالفات وحماية المُبلغ " إحدى السياسات التي اعتمادها مجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ 26 يوليو 2016 ،حيث تفرض هذه السياسة مجموعة من القواعد والأدوات الرقابية التي تحتم بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو انتهاكات للسياسات والقواعد والإجراءات المعمول بها بالمؤسسات.

وتهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المُبلغ إلي تعزيز القواعد والإجراءات بالشركة والإلتزام بمبادئ الحوكمة لتحقيق أعلي درجات الشفافية والانضباط والمساءلة ، بما يشجع العاملين والمتعاملين مع الشركة علي الإبلاغ عن الممارسات التي قد تصل إلي علمهم وتؤثر علي الشركة وسمعتها ومصالحها واصولها.

كما تساعد الإدارة العليا بالشركة لإكتشاف أي سلوك غير أخلاقي ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة مما يؤدي إلي الحد من مثل هذه الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلافية وبناء بيئة عمل سليمة تساعد علي ترسيخ القيم الأخلاقية للعاملين .

تعمل الشركة علي تطبيق سياسة "الإبلاغ عن المخالفات وحماية الُمبلغ " المعتمدة من مجلس الإدارة ، كما تقوم الشركة وبإشراف لجنة المراجعة والحوكمه ومجلس الإدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والتطورات التشريعية الرقابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تؤكد إلتزام الشركة ببيئة عمل تتسم بأعلي معايير القيم والأخلاق من خلال تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية.

- تشجع العاملين علي الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية وذلك بتوفير وسيلة إتصال آمنة وسرية و فعالة لتساعدهم في تبديد أي مخاوف تساورهم في حالة قيامهم بالإبلاغ عن تلك المخالفات.

- تهدف إلي توفير الحماية للعاملين في حالة إبلاغهم عن وجود أي ممارسات لا تتفق مع لائحة السلوك المهني والأخلاقي الخاصة بالشركة أو القوانين والتعليمات الرقابية أو أي من تعليمات أو سياسات الشركة الداخلية من أن يتعرضوا جراء هذا الإبلاغ للإساءة أو الإنتقام.

 

 

 

- تسري هذه السياسة علي جميع الموظفين بالشركة بكافة الإدارات بالقاهرة والمحافظات والذين قد يصل إلي علمهم حدوث أي نوع من المخالفات سوء السلوك أو الممارسات غير المشروعة والاخلاقية ويستمر الإلتزام بالإبلاغ في حالة ترك العمل بالشركة.

- تتيح السياسة للعملاء / الموردين وغيرهم الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال أستخدام القنوات المتاحة داخل الشركة للإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفة جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية وتلك التي تشكل خطراً علي الصحة أو السلامة أو البيئة .

  وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها ( على سبيل المثال لا الحصر ) ما يلى :

- انتهاك السياسات والتعليمات الداخلية مثال ( لائحة السلوك المهني والأخلاقي – سياسة تعارض المصالح ... ).

-  أي مخالفة للقوانين أو التعليمات الصادرة عن جهات رقابية.

- أي سلوكيات أو تصرفات غير لائقة أو غير قانونية أو غير أخلاقية.

- التميز بين الموظفين علي أساس النوع أو الدين أو العمر أو أي نوع من التمييز.

- الممارسات غير الآمنة في العمل أو التسبب في مخاطر بيئية أو صحية.

- أي تصرفات قد تتسبب في خسارة مالية أو غير مالية أو التي تتعارض مع مصالحه.

- أي سلوك من المحتمل أن يضر بسمعة ومصداقية ومكانة شركتنا.

- قبول حوافز من آخرين سواء من داخل أو خارج الشركة مقابل تقديم أي عمل بشروط تفضيلية .

- المخالفات الجنائية مثل ( الفساد -الرشوة - السرقة - الابتزاز – الاحتيال الداخلي - تزوير مستندات ).

- تعارض المصالح وذلك بتنفيذ معاملات علي نحو مخالف للقانون لتحقيق مصالح شخصية.

- استخدام أموال الشركة وممتلكاتها بطريقة غير مشروعة أو غير مصرح بها.

- سوء إستخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.

- عدم الإلتزام بإجراءات وضوابط الشركة الداخلية مما يتسبب بوقوع مخالفات أو حدوثها دون الكشف عنها.

- انتهاكات البيانات السرية بالكشف بشكل متعمد وغير مصرح به عن معلومات سرية خاصة بالشركة.

- أي تصرف يُتخذ تجاه من قام من العاملين بالإبلاغ بحسن نية عن أي مخالفات وفقاً للقواعد المحددة بهدف الترويع أو إلحاق الضرر به مثل الاقوال أو السلوك بما يشمل المضايقة والتمييز أو النقل أو الابعاد عن العمل.

- إخفاء معلومات تتعلق بأي من المخالفات المذكورة سابقاً عن عمد .

 

 

- الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة Whistleblowing Policy يختلف عن تقديم الشكاوي من حيث المصلحة التي يرمى المُبلغ إلي تحقيقها حيث يكون الإبلاغ بدافع الحفاظ علي المصلحة العامة للشركة والإبقاء علي أعلي المعايير الأخلاقية والسلوك المهني دون أن يكون لدي المُبلغ مصلحة شخصية.

- الإبلاغ عن الانتهاكات يشمل أي خرق للائحة السلوك المهني والاخلاقي الخاصة بشركتنا أو القيام بنشاط غير أخلاقي يمكن أن يؤثر سلباً علي الشركة وتضمن الشركة للمُبلغ الاحتفاظ بالسرية وعدم الافصاح عن هويته والتعامل مع البلاغ بشكل مستقل.

- أما الشكاوى فهي غالبا ما تتعلق بمستوى الخدمة او نوعيتها ، او بمسائل متعلقة بخدمة العملاء ، والتي يمكن تقديمها عبر  Email الخاص بالشركة او أي من قنوات تقديم الشكاوى المتاحة لدى شركتنا ، وتتعلق الاستفسارات بالمعلومات العامة او طلب مزيد من التفاصيل حول خدماتنا .

 

 

 

 

 

 

 

 

1) المدير المباشر :

ينبغي الإبلاغ بشكل فوري كخطوة أولي للمدير المباشر( رئيس فريق العمل - مدير الإدارة)الذي سيقوم بدراسة الموقف واتخاذ القرار سواءً بالتصعيد للمستوي الإداري الأعلى أو بالتواصل من خلال قنوات الاتصال الخاصة ب Whistleblowing Policy   

سواء تليفونياً أو عن طريق البريد الإلكتروني ( ويتم إبلاغ المدير المباشر متي كان مُتخذ قرار الابلاغ متاحاً للتواصل معه أو للمستوى الإداري الأعلى منه ).

- ويجب إبلاغ المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة حتي ولو تم بالفعل تسوية الأمر بشكل مباشر من جانب المدير المباشر.

 

2) المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة ومسئول الالتزام بالشركة:

يتم الإبلاغ للمكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة / مسئول الالتزام بالشركة في حالة وجود سلوك غير مقبول يرتبط بمخالفة القوانين أو التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية.

 

3) مسئول المراجعة الداخلية بالشركة :

يتم الإبلاغ فوراً لمستشار المراجعة الداخلية بالشركة متي تولد شك في عمليات احتيال أو أي من الجرائم المالية وفي نفس السياق يتم التواصل مع المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة ومسئول الالتزام بالشركة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تسعى الشركة إلي تشجيع ثقافة الشفافية والمحاسبة فينبغي علي جميع العاملين بشركتنا عدم التردد بالتحدث بصراحة وصدق

2- يجب علي جميع العاملين الإبلاغ عن أية حوادث أو أنشطة مشتبه فيها أو تنطوي علي سلوك غير قانوني أو سوء سلوك أو انتهاك للميثاق المهني للعاملين والتي من شأنها الإضرار بسمعة الشركة.

3- جميع العاملين مسئولين عن القرارت التي يتخذونها ومسئولون عن فهم و اتباع السياسات والاجراءات والقوانين التي تحكم عملهم وواجباتهم داخل الشركة.

4- كل موظف مسئول عن الابلاغ عما يساوره من قلق أو شكوك حيال الالتزام بلائحة السلوك المهني كما يتوجب عليه الابلاغ بحسن نية عن أي احتيال او انتهاكات فعلية أو متوقعة سواء لائحة السلوك أو القوانين واللوائح.

 

 

5- لا يجوز لأي من العاملين أو المديرين استخدام مواقعهم الإدارية لمنع الآخرين من ممارسة حقوقهم أو الامتثال لالتزاماتهم المشار اليها بعالية.

 

 

وحيث أن المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة هو المسئول عن سياسة الابلاغ يتم اللجوء اليه عندما يشعر الموظف بعدم إمكانية إبلاغ المدير المباشر عن الشكوى محل الابلاغ أو عندما يكون هذا المدير مشاركاً في السلوك الذي يتم الابلاغ عنه وقد يحدث للأسباب الآتية :-

1- عندما تكون المخالفة التي يتم الأبلاغ عنها غير واردة بنص صريح في اللوائح السارية.

2- إذا كانت توجد لوائح تتيح التعامل مع المخالفة لكن محاولات تطبيقها تم تجاهلها أو منعها.

3- إذا كان هناك رغبة في الحصول علي المشورة قبل أن يحدد إلي من وكيف سيقوم بالإبلاغ.

4-  عدم إتخاذ الإجراءات المناسبة بشان المخالفة التي قمت بالابلاغ عنها من خلال قنوات الابلاغ الاخري.

5-إعتقادك بإحتمالية تعرضك للخطر في حالة قيامك بالابلاغ عن المخالفة.

 

 

1- البريد الإلكتروني مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للبلاغ بالإضافة إلي نموذج الإبلاغ عن المخالفات وحماية المُبلغ البريد الإلكتروني ([email protected]) ( مرفق ).

2- البريد أو التسليم باليد بالمكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة .

 

 

 

1)   رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة مفوض بتلقي البلاغات المذكورة وفحصها وذلك وفقاً للخطوات الآتية :-

أولاً: بمجرد قيام الموظف بأبلاغ رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة بأي شكوك يفحصها المسئول لتحديد ما يلزم إتخاذه من إجراءات وذلك وفقاً لما إذا كانت الواقعة محل البلاغ تشمل شخص مسئول أو تقع في نطاق مهام إدارة بالشركة فقد يلزم دراسة البلاغ أو التعامل معها في نطاق المجموعة .

 

ثانياً: يضمن رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة خلال بحثه مع الموظف مقدم البلاغ أن البيانات التي تلقاها بشأن الواقعة قد تم فهمها وتسجيلها بشكل مناسب لاغراض التحقق والمتابعة كما تضمن له السرية .

ثالثاً: يحظر تحويل الموضوع محل الشك للموظف المُبلغ أو الإدارة التي يعمل بها الموظف المشتبه في ارتكابه المخالفة.

 

رابعاً: لا يوجد أي التزام بالكشف عن نتائج التحقيق.

 

خامساً: يجوز تقديم البلاغات كتابة أو بأي طريقة ( البريد – البريد إلكتروني ) أو بأي طريقة أخري .

 

 

2) يجوز لرئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام طلب الاستعانة بأي موظفين آخرين لبحث البلاغات وحلها ويحدد من يعينه في الفحص من جميع الادارات الآخري إذا أقتضت الضرورة.

3) في حالة ما إذا كان الواقعة محل البلاغ موجهة ضد رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام أو تتعلق به يجب علي الموظف مرسل البلاغ أن يرسلها إلي مستشار المراجعه الداخلية مباشرةً واذا وصلت الي رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة فيجب عليه أن يتنحي عن الفحص ويقدم البلاغ مباشرة الي  مستشار المراجعة الداخلية بالشركة وعليه تحول الواقعة الي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للتحقيق فيها .

 

 

عند قيام الموظف بالإبلاغ عبر أحد قنوات الإخطار تُتبع الخطوات الآتية :

1) عند الاتصال بمسئول المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة المعني ( تليفونياً ) وذلك للإبلاغ عن المخالفات أو الحصول علي المشورة وذلك لمعرفة ما اذا كان موضوع البلاغ يستلزم الاخطار وفقاً لسياسة الابلاغ أو أن يتم تحقيقه بالقنوات العادية .

2) يتم توجيه الموظف المبلغ بالتليفون من مسئول المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة عن كيفية استيفاء نموذج الابلاغ .

3) يتم أرسال النموذج عبر البريد الالكتروني لمسئول المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة المختص مع ارفاق كافة المستندات المؤيدة ( إن وجدت ).

4) لا يوجد أي التزام بالكشف عن نتائج التحقيقات ونظراً لتباين التحقيقات لا توجد مدة محددة لتسوية موضوع الإبلاغ الا انه يتم إخطار مسئول المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة من المسؤلين بالتحقيق أولاً بأول بنتائج البلاغ .

5) يراجع مستشار المراجعة الداخلية البيان المقدم من رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام واي تقارير فحص مقدمة من جانبه ولمستشار المراجعة الداخلية السلطة في توجيه مسار الاجراء التصحيحي الذي يتعين علي الشركة تطبيقه لحل أي مشكلة معنية.

 

 

 

1) تضمن هذه السياسة أن تتم عملية الابلاغ عن المخالفات بناءاً علي مستندات أو معلومات محددة ودون أنتهاك لأية قواعد أخلاقية متعارف عليها حيت يُعتبر قيام أي موظف بإلحاق الضرر بمن يقوم بحسن نية بالابلاغ عن أي من الممارسات غير المشروعة إنتهاكاً لسياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المُبلغ ومن أمثلة هذا الضرر :

         - إيذاء الموظفين.

         - المضايقة أو التمييز.

         - خفض الدرجة أو الفصل غير المبرر.

         - فقدان فرصة للترقية.

         - فقدان المكانة الاجتماعية.

 

 

2) يتم تقديم المساعدات للموظف للحد من أي صعوبات قد تواجهه وفي حالة تعرضه لاي سلوك أو تصرف انتقامي نتيجة الابلاغ عن مخالفات علي الرغم من الحماية المقدمة له يجب عليه الاتصال فوراً بمسئول المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة ( المسئول عن سياسة الابلاغ ) لبحث ما يمكن أتخاذه من اجراءات اضافية لحمايته ومنع تعرضه لاي مضايقات أو أيذاء ولعلاج أي ضرر قد يكون تعرض له.

3) لن يتم أتخاذ أي اجراء ضد اي شخص يتقدم بإدعاء بحسن نية معتقداً انه أدعاء صحيح حيت يجب تقديم معلومات وبيانات حقيقة وأمينة ودقيقة وكاملة كما ينبغي عدم حجب أي معلومات فيما يتعلق بأي تحقيق مصرح به أو محاولة تحريفها أو الامتناع عن تقديمها.

4) يتم بذل كل الجهود لضمان السرية من قبل الموظفين الذين يتعاملون مع البلاغات محل الشك والفحص.

5) يجب علي مُقدم البلاغ المحافظة علي سرية البلاغ المُقدم من قبله وعدم كشفه لاي زميل أو شخص آخر ويجب عليه آيضاً   عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ.

6) يجوز للمُبلغ أن يقوم بالابلاغ دون ذكر أي من بياناته الشخصية.

 

 

 

 

1) يقوم المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة بإعداد تقرير لمستشار المراجعة الداخلية يتم ذكر البلاغات وعددها دون ذكر أصحاب البلاغات ولكن يتم ذكر الادارة ذات الصلة والدرجة الوظيفية للشخص المثار حوله الشكوك والاجراءات المتخذة لتجنب تكرار مثل ذلك الحالات وحفظ كافة هذه التقارير.  

2) يحتفظ رئيس المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة بجميع المستندات المتعلقة بالبلاغات ونتيجة الفحص والقرار المتخد بشانها وذلك علي اساس من السرية المطلقة مع العلم بان كافة هذه المستندات تتمتع بصفة السرية لدي الشركة.

3) يتم التسجيل في سجلات منفصله علي كل ما يتعلق بالبلاغ من تاريخ ورودها ورقمها وحصر كافة المستندات المتعلقة بها.

 

 

 

 

1) أن يضمن تطبيق النظم والضوابط المناسبة لتبني هذه الاجراءات وتنفيذها بفاعلية.

2) تحديث سياسة حماية المُبلغين عن الممارسات غير المشروعة.

3) التواصل مع قنوات الابلاغ الاخري الجهات الرقابية الاخري.

4) التنسيق مع رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس القطاع القانوني المعني بشأن اي لوائح او سياسات لازمة لتطبيق هذه السياسة بما في ذلك الاجراءات التاديبية لتتفق معها.

5) ضمان اجراء التحقيقات بطريقة صحيحة وبمواعيد محددة واجراءات مناسبة وذلك لمراقبة عملية التحقيق وضمان تنفيذها بطريقة سليمة.

 

 

 

6) ضمات اتخاذ اجراءات تصحيحية مناسبة وفعالة وفي الوقت المناسب وذلك من خلال الموافقة علي الاجراءات المطلوبة وتحديد مواعيد نهائية لها ومتابعة تنفيذها للوصول لنتيجة مُرضية .

7) في حالة تجاهل المدير المباشر لبلاغ موظف عن ممارسة غير مشروعة يتوجب دراسة وتقييم أدائه في هذا الامر والعرض علي الادراة العليا.

8) تصعيد الامور للادراة العليا اذا لم يتعاون المسئولين التنفيذين والمديرين بشكل كامل فيما يتعلق بتطبيق هذه السياسة.

 

 

 

§        يتعين علي جميع رؤساء فرق العمل / مديري الإدارات ما يلي :

-          التأكد من وصول هذه السياسة لموظفيهم.

-          يتم نشر ثقافة ومُناخ ملائم للإبلاغ عن السلوك غير مقبول وذلك لتشجيع العاملين علي الافصاح عن شكوكهم ومخاوفهم.

-          يجب علي المديرين مناقشة سياسة الابلاغ مع اعضاء فريق العمل التابعين لهم والتاكد من فهمهم للمعايير المُحددة فيها وتطبيقهم لها.

-          التأكد بأنفسهم بحماية وعدم تعرض الشخص الذي يقوم بالابلاغ عن سلوك غير مقبول للضرر في حالة قيام الموظف بالابلاغ.

 

§        يتعين علي الموظفين :

-          الالتزام بالسياسة بقيامهم بالابلاغ عند وجود اي مخالفات أو سلوك غير مقبول يعرض الشركة لاي مخاطر.

-          التاكد من عدم تقديم إخطار كيدي أو التسبب بأذي أو مشكلة للأخرين مما سيعرضه لجزاءات تأديبية بالصورة التي قد تتراءي للشركة.

-          الموظفون المسئولون عن التحقيقات يجب أن تكون لديهم معرفة شامله بهذة السياسة وان يتمتعوا بالخبرة الكافية.

 

* كما يتوجب تشجيع الموظفين علي الاستفهام عن أي سلوك وقع أو يشبه في وقوعه مخالفاً لقواعد السياسة.

* سيتم أضافة حافز معنوي تقديري تشجيعاً للعاملين علي الابلاغ من قبل الادارة التنفيذية وذلك للحالات التي يثبت صحة الابلاغ بشأنها وذلك حال إقرار الشركة لما تقدم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      التسبب في ضرر للمُبلغ عن الممارسات غير المشروعة .

  يُعد قيام أي موظف بالاشتراك في اي سلوك يتسبب في الاضرار بك نتيجة إبلاغك عن سلوك غير مقبول إنتهاكاً   للسياسة مما سيؤدي لاتخاد أجراءات تاديبية ضده وفقاً للائحة الجزاءات لمعمول بها بشركتنا.

2- الإخطارات الكيدية .

  إذا كان الموظف المُبلغ قدم البلاغ بدون حسن نية أو بصورة كيدية أو للتسبب بأذي أو مشكلة للآخرين سيعرضه ذلك        لجزاءات تأديبية بالصورة التي قد تتراءي للشركة.

 

 

 

- يتم تحديث السياسة بصفة دورية متي أقتضت الحاجه ويقوم المكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة بمراجعة السياسة والعرض علي مستشار المراجعة الداخلية ومن ثم لجنة الحوكمة والمراجعة ويتولي مجلس الإدارة إعتماد السياسة وتعديلاتها.

- يتم نشر هذه السياسة بين العاملين وعلي الموقع الالكتروني للشركة ويشار اليها بتقرير الحوكمة وبالتقرير السنوي للشركة.

 

مرفق نموذج الابلاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج الابلاغ عن المخالفات

بيانات مقدم الطلب

الاسم

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

 

بيانات المشتبه فية

الاسم

الإدارة

المنصب

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

 

البلاغ

 

ماهو سوء السلوك / النشاط الغير سليم الذي حدث

 

من قام بهذا السلوك / النشاط غير سليم

 

متي حدث ومتي لاحظته

 

 

 

 

اين حدث

 

هل ليك أي ادله يمكن ان تقدمها لنا

 

هل هناك أي اطراف اخري متورطه في الحدث أعلاه

 

هل لديك أي معلومات او بيانات اخري قد تفيدنا في التحقيق

 

هل لديك أي ملاحظات اخري

 

التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سياسة الإلتزام.

 

2025

 

 

 

 

 

 

إسم السياسة :	سياسة الإلتزام
السياسة الرئيسية :	دليل الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ 26 يوليو 2016
صادرة عن :	لجنه المراجعة والحوكمة
مراجعة السياسة :	شركة التعمير للترويج المالي والعقاري	بتاريخ	23 يونيو 2025
اعتماد السياسة :	مجلس إدارة شركة التعمير للترويج المالي والعقاري	بتاريخ	9 يوليو 2025
نطاق تطبيق السياسة :	شركة التعمير للترويج المالي والعقاري
الإصدار :	الإصدار الأول
تاريخ التفعيل :	بمجرد الاعتماد والنشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         المقدمة                                                                                            1

·          نطاق تطبيق السياسة                                                                            2

·         الهدف من السياسة                                                                               3

·             المبادئ الأساسية                                                                                        4

·             دور الإدارة العليا                                                                                        5

·             مسؤوليات الموظفين                                                                                   6

·         قنوات التبلغ عن المخالفات                                                                                7                                                                                     

·         العقوبات                                                                                               8

·         التدريب والتوعية                                                                                            9

·         المراجعة  والتحديث                                                                                         10

·         الوثائق الداعمة                                                                                              11

·         الموافقة والتنفيذ                                                                                              12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلتزم شركة التعمير للترويج المالي والعقاري بتحقيق أعلى مستويات النزاهة، الشفافية، والامتثال في جميع أنشطتها وعملياتها، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المصريه، وأفضل الممارسات والمعايير المهنية.

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز ثقافة الالتزام، وتقوية الحوكمة المؤسسية، وضمان العمل وفق الأطر الأخلاقية والتنظيمية.

 

تُعد سياسة " الإلتزام " إحدى السياسات التي اعتمادها مجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ 26 يوليو 2016 ،حيث تفرض هذه السياسة مجموعة من القواعد والأدوات الرقابية التي تحتم بضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لانشطتها  وللسياسات والقواعد والإجراءات المعمول بها بالمؤسسات.

وتهدف السياسة إلي تعزيز القواعد والإجراءات بالشركة والإلتزام بمبادئ الحوكمة لتحقيق أعلي درجات الشفافية والانضباط والمساءلة.

كما تساعد الإدارة العليا بالشركة لإكتشاف أي خلل في عدم تطبيق اللوائح والقوانين ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة مما يؤدي إلي الحد من مثل هذه الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلافية وبناء بيئة عمل سليمة تساعد علي ترسيخ القيم الأخلاقية للعاملين.

تعمل الشركة علي تطبيق سياسة "الإلتزام " المعتمدة من مجلس الإدارة ، كما تقوم الشركة وبإشراف لجنة المراجعة والحوكمه ومجلس الإدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والتطورات التشريعية الرقابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تسري هذه السياسة علي جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين بالشركة بكافة الإدارات بالقاهرة والمحافظات والذين قد يصل إلي علمهم حدوث أي نوع من المخالفات القانونيه.

 

 

 

• ضمان الالتزام بجميع القوانين واللوائح.

• تعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي كجزء من الهوية المؤسسية.

• الوقاية من المخاطر القانونية والمالية والسمعة المؤسسية.

• توفير آلية واضحة للتبليغ عن المخالفات والتعامل معها.

• تحقيق الشفافية والمساءلة والمصداقية في العمليات المؤسسية.

 

 

• الامتثال القانوني: احترام كافة القوانين، القرارات، اللوائح، والتعليمات الحكومية والرقابية.
• النزاهة الأخلاقية: رفض جميع أشكال الفساد، الرشوة، والمحسوبية، وتقديم المعلومات الحقيقية بدقة وشفافية.
• الخصوصية وحماية البيانات: الالتزام بحماية بيانات العملاء، الموظفين، والشركاء وفقًا للقوانين المعمول بها.
• الامتثال التشغيلي: الالتزام بكافة السياسات والإجراءات الداخلية، والتحديثات الدورية المعتمدة.
• عدم الانتقام: ضمان حماية المبلغين عن المخالفات، وتوفير بيئة آمنة للتبليغ.

 

 

 

 

 

• دعم ثقافة الامتثال بشكل فعّال وواضح.
• تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتطبيق السياسة.
• التأكد من مراجعة السياسة وتحديثها بانتظام.
• اتخاذ قرارات قائمة على مبادئ الشفافية والمسؤولية.

 

 

 

•   قراءة وفهم السياسة والالتزام بها.
• المشاركة في برامج التوعية والتدريب المرتبطة بالامتثال.
• التبليغ الفوري عن أي مخالفة أو سلوك غير أخلاقي عبر القنوات المعتمدة.
• التعاون الكامل مع التحقيقات أو عمليات التدقيق الداخلي أو الخارجي.

 

توفر المؤسسة قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن المخالفات ومنها:

• البريد الإلكتروني الخاص بالامتثال.     [email protected]
• التسليم باليد بالمكتب الفني والتنفيذي للسيد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ومسئول اللاتزام بالشركة.

تلتزم الإدارة بعدم اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد أي موظف يبلغ بحسن نية.

 

 

 

 

 

أي خرق لسياسة الالتزام المؤسسي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية  قد تشمل:

• الإنذار .
• الفصل من العمل.
• الإجراءات القانونية  إذا لزم الأمر.

 

 

• تلتزم المؤسسة بتقديم برامج دورية للموظفين تشمل:
• سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية المُبلغ.
• لائحة السلوك المهني و الاخلاقي.
• سياسة تعارض المصالح.
• سياسة المخاطر.

 

 

تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري أو عند حدوث تغييرات جوهرية في الأنظمة والقوانين ذات الصلة لضمان مواكبتها لأفضل الممارسات.

 

 

 

 

 

يرتبط بهذه السياسة  مع السياسات والإجراءات الأخرى ومنها:

• سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية المُبلغ.
• لايحة السلوك المهني و الاخلاقي.
• سياسة تعارض المصالح.
• سياسة المخاطر.

 

 

تصدر هذه السياسة بموافقة الإدارة العليا وتعتبر ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة  ويتم نشرها عبر وسائل الاتصال الرسمية للشركة.

 

سياسة المخاطر

شركة التعمير للترويج المالي والعقاري

2023

سياسة المخاطر

 

 محتويات هذه الوثيقة ملكية خاصة لشركة التعمير للترويج المالى والعقاري ويجب أن يتم التعامل عليها في سرية تامة كما يجب أن لا تعرض أو يتم توزيعها على أي أشخاص غير مصرح لهم بالإطلاع عليها أو للعملاء سواء داخل أو خارج الشركة .

 

مقــدمــــــــــة:-

تتسم الصناعه المصرفيه بالتعقيد والديناميكيه وذلك لتأثرها بكثير من العوامل الاقتصاديه والسياسيه والتكنولوجيه والقانونيه وغيرها من العوامل وسرعه تغيرها .

ومن ثم فإن المخاطر التشغيليه تعكس هذا التعقيد ومن هنا نشأت الحاجه الي اعطاء تصنيف وتعريف ومنهجيه لاداره تلك المخاطر والسيطره عليها ووضع المعايير لقبول او رفض والحدود المسموح بها او المقبولة لتلك المخاطر وتأثيرها علي سير العمل وسمعه الشركه.

الغرض من السياسة:

-         مساعده كافه الادارات لتحقيق الاهداف التشغيليه والاستراتيجيه .

-         تحديد وتقييم المخاطر بهدف التخفيف من المخاطر التي تحول دون تحقيق الاهداف .

-         تمكين الشركه من اداره خسائر المخاطر المحتمله بهدف الحد من الخسائر في المستقبل .

-         تمكين الشركه من تقليل احتماليه وتاثير الاحداث الكبيره وغير المتوقعه بشكل فعال .

-         تحديد وتوزيع المسئوليات للسلطات الوظيفية والإشرافية.

اولاً : مخاطر السمعة :

-         مخاطر السمعة من خلال إجراءات الشركة.

-         منتجات وخدمات منخفضة الجودة.

-         مخاطر السمعة من خلال تصرفات الشركاء.

-         الموظفون الذين يمثلون علامتك التجارية بشكل سيء للآخرين.

-         مخاطر السمعة بسبب الأحداث الخارجية.

 

 ثانياً : مخاطر الحوكمة والإلتزام:

 

 

-         القوانين والتشريعات والمنشورات الدورية.

-         اللوائح والسياسات واجراءات العمل المنظمة.

-         ميثاق العمل الاخلاقى.

 

ثالثاً : مخاطر التشغيل:

 

 

-         تعيين موظفين غير مؤهلين لضمان سير أعمال المنظمة.

-         عدم القدرة على جذب موظفين يتمتعون بالمهارات اللازمة بما يتناسب مع أعمال الشركة لتولي المناصب الرئيسية، مما قد يؤدي إلى تعطيل عمليات الشركة وعدم القدرة على تحقيق أهدافها.

-         إحتمالية تكرر الأعطال وإهدار أموال الشركة.

-         إدارة غير فعالة لعمليات ادارة الخدمات المؤداة.

-         التأثير على العمليات اليومية.

-         الاستخدام الغير كفء والمرتبط بالاشخاص وتكنولوجيا المعلومات والاصول.

 

رابعاً : مخاطر مالية:

 

-         عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الاجل الناتجة عن النقص المالى.

-         بيانات غير دقيقة وغير معتمدة تسبب اخطاء جوهرية فى التقارير المالية.

-         الموازنة المالية لا تتماشى مع استراتيجية الشركة.

-         التغير فى اسعار صرف العملات الاجنبية.

-         التغير فى معدلات الفوائد البنكية.

-         التاخر فى اعداد الموانة المالية.

-         خسائر مالية غير متوقعة تهدد باستمرارية الشركة.

-         ادارة التدفقات النقدية للشركة .

 

نطاق التطبيق:

 

جميع العمليات التي تمتلكها او تسيطر عليها او تديرها الشركه.

جميع الافراد من الموظفين (بما في ذلك من يتم الاستعانه بهم من خلال مصادر خارجيه).

 

المراجعه الدوريه:

 

يتم مراجعه هذه السياسه بصفه دوريه كل عامين او كلما لزم الامر.

 

الاستثناءات:

 

اي استثناءات في هذه السياسه تخضع لموافقه ذات السلطه التي وافقت عليها.

 

تحديد وتقييم المخاطر:

 

ضروره تحديد وتقييم المخاطر والضوابط الرقابيه بمختلف الادارات بالشركه وان من مسؤولياتها تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر  من خلال الضوابط الرقابيه الاتيه :

1.    مراقبه المخاطر : وجود مؤشرات مخاطر علي مستوي الشركه من خلال اداره  MIS.

2.    التقارير : وجود تقارير دوريه لتحليل البيانات وتوضيح مخاطر التشغيل والافراد من ادارة MIS والاداره الماليه.

3.    تحديد الممارسات التي بشأنها الضرر بسمعه الشركه.

4.    انشاء الهياكل التنظيميه والعمل علي تعيين الكوادر وتحديد المسؤوليات والالتزامات.

 

الحدود المقبوله للمخاطر

 

يمكن تحقيق ذلك من خلال تقرير لكل نوع من انواع المخاطر وماهو مقبول او غير مقبول وعلية يتم تحديد نسب المخاطر المقبولة للشركة .

مهام السيد/ مستشار المراجعة والحوكمة والمخاطر:

يوجد لدى الشركة مستشار للمراجعة والحوكمة والمخاطر من أهم مهامه ما يلي :-

-         تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة واجراء هذا التحليل بدقة وفي الوقت مناسب ومبكر.

-         تحديد مستوي المخاطرالذي يمكن للشركه قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا علي تأثيرها ومدى امكانية تحققها.

-         وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطرالمحيط بالشركة.

-         قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر واجراء اي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقا لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخليا وخارجيا.

-         التأكد من توافر نظم معلومات وأتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للادارة العليا ولجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر تلقي تقارير دورية من مستشار المراجعه والحوكمه والمخاطر تعكس مدي التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود واسبابها والخطه المقترحه لمعالجتها.

-         تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

 

لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر:

-         يتم تشكيل اللجنه من أعضاء مجلس الادارة غير التنفييذين ويمكن دعوة مستشار المراجعة والحوكمة والمخاطر بالشركه او اي من المديرين التنفيذيين لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

-         وضع الأطار التنفيذية والاجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس و اللازمه للتعامل مع كافة انواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية مخاطر التشغيل مخاطر السوق مخاطر السمعه مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات و جميع انواع المخاطر التي من شأنها التأثير علي نشاط واستدامة الشركة.

-         مساعدة مجلس الادارة في تحديد وتقييم مستوي المخاطر الممكن للشركة قبولة والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.

-         الاشراف و التحقق من مدي فاعلية دور مستشار المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر بالشركه في تنفيذ الاعمال المسندة اليه والتاكد من القيام بعمله بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة له كذلك التاكد من استقلالية أستقلاليته عن الادارة التنفيذيه بالشركة.

-         اعداد تقرير دوري عن نتائج اعماله والتوصيات للعرض علي مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

-         تجتمع اللجنه مرة واحدة علي الاقل كل ثلاثة اشهر و يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور نصف عدد اعضاء اللجنه او الحد الادني من تشكيلها وهو3 اعضاء.

 

 

 

 

 

 

سياسة إدارة تعارض المصالح

شركة التعمير للترويج المالي والعقاري

2023

 

 

اسم السياسة :	سياسة إدارة تعارض المصالح
السياسة الرئيسية :	دليل الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ 26 يوليو 2016
صادرة عن :	لجنه المراجعة والحوكمة
مراجعة السياسة :	شركه التعمير للترويج المالي والعقاري	بتاريخ	30 نوفمبر 2023
اعتماد السياسة :	مجلس إدارة شركة التعمير للترويج المالي والعقاري	بتاريخ	30 نوفمبر 2023
نطاق تطبيق السياسة :	شركة التعمير للترويج المالي والعقاري
الإصدار :	الإصدار الأول
تاريخ التفعيل :	بمجرد الاعتماد والنشر

 

 

 

 

المحتوي :-

 

·        المقدمة                                                                          3

·        المقصود بتعارض المصالح                                                    4                                        

·        مجال ونطاق تطبيق هذه السياسة                                             4

·        الهدف من السياسة                                                             4                                                      

·        تجنب تعارض المصالح مع رئيس مجلس إدارة وأعضاء المجلس         5

·        تجنب تعارض المصالح مع مراقبي الحسابات                                6

·        تجنب تعارض المصالح مع العاملين بالشركة                                 7

·        تجنب تعارض المصالح مع جهات الإسناد الخارجية و الموردين           9

·        الإبلاغ عن حالات تعارض المصالح                                           9

·        عواقب عدم الامتثال للسياسة                                                  10

·       مراجعة السياسة                                                                10

 

 

 

 

المقدمة

 

تسعى شركه التعمير للترويج المالي والعقاري إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة ‘ وذلك من خلال تبني قواعد وضوابط خاصة بالسلوك المهني والأخلاقي تتوافق مع التعليمات والضوابط الرقابية .

تُعد سياسة " إدارة تعارض المصالح " إحدى السياسات المعمول بها في هذا المجال بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ 26 يوليو 2016 ، حيث تفرض هذه السياسة مجموعة من القواعد والأدوات الرقابية الكفيلة بتفادي وجود أي تعارض للمصالح بل وتهدف إلى إضافة المزيد من الشفافية علي عملية إتخاذ القرار .

 

تعمل شركتنا علي تطبيق سياسة " إدارة تعارض المصالح " المعتمدة من مجلس الإدراة ‘ كما تقوم شركتنا وبإشراف لجنة الحوكمة والترشيحات ومجلس الإدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة والتطورات التشريعية والرقابية ‘ بالأضافة إلي تبني مجموعة من الإجراءات المنظمة للإفصاح عن حالات تعارض المصالح و آلية التعامل معها .

 

 

 

 

المقصود بتعارض المصالح

هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية وإستقلالية متخذ القرار إذا كان القرار المتخذ يتعلق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهم متخذ القرار سواء شخصياً أو أياً من الأطراف المرتبطة به ‘ أو عندما يتعلق الأمر بإستغلال متخذ القرار لمعلومات متعلقة بالمُنشأة لتحقيق مصلحه شخصية له أو للأطراف المُرتبطة به .

ولتجنب وجود حالات تعارض مصالح يجب أن تعمل الشركة علي الآتي :-

§        الإلتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة ذات الصلة بتعارض المصالح .

§        إكتشاف حالات تعارض مصالح عبر وضع مؤشرات داله عليها أو الإبلاغ عن اي حالة تنطوي عليها ويتم دراستها فوراُ وتحديد أسبابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها .

§        الافصاح عن حالات تعارض المصالح ( إن وُجدت ) وكيفية إدراة الشركة لتلك الحالات .

 

مجال ونطاق تطبيق هذه السياسة :

تسري هذه السياسة على جميع موظفي الشركة بكافة الإدارات والفروع بما فيهم أعضاء مجلس الإدراة وجهات الإسناد الخارجية .

الهدف من السياسة :

تهدف هذه السياسة الى بيان أسلوب الشركة في إدارة تعارض المصالح لكل من المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين ومراقبي الحسابات وأصحاب المصالح الأخرى . كما تهدف الي توضيح أمثلة وحالات لتعارض المصالح وكيفية التعامل معها وفقاُ للقوانين والضوابط المُنظمة في إطار من الوضوح والشفافية .

كما تؤكد السياسة علي عدة أمور منها :                                                                         

·        تعريف تعارض المصالح وإستقلالية تنفيذها والافصاح عنها .

·        توضيح أمثلة عن حالات تعارض المصالح .

·        وضع إطار عام لكيفية التعامل مع حالات تعارض المصالح .

·        حماية مصالح الشركة وجميع الأطراف المتعاملة معه وذوي العلاقة به .

·        ضمان أن تكون جميع عمليات صُنع القرار محايدة وموضوعية .

·        الحفاظ علي المعايير الأخلاقية والعدالة والنزاهة .

·        إكتساب ثقة المتعاملين مع الشركة .

·        إتخاذ الاجراءات اللازمة مع أي من العاملين بشركتنا لا يلتزم بالسياسة .

اذا حدث و أصبح أي عضو او مسئول في الشركة في موقف نشأ عنه تعارض مصالح فإنه يتعين عليه إتخاذ الإجراءات التالية :

1. الافصاح فوراُ عن أي حالات تعارض مصالح .
2. الإنسحاب من الحالة المعروضة وعدم المشاركة في أي مرحلة أو أي لإجراء يرتبط بتلك الحالة .

 

1- تجنب تعارض المصالح مع رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس

  يعتمد مجلس الإدراة السياسات ذات العلاقة بإدراة تعارض المصالح وتطبيق السياسات علي رئيس مجلس الإدراة والاعضاء وفقاً للبنود التالية :

• لا يجوز لعضو مجلس إدارة بصفته الشخصية أو بصفته مُمثلاً لغيره أن يجمع الى عضويته عضوية مجلس إدارة شركة اخري مماثله في النشاط ‘ أو أن يقوم بأي أعمال الإدراة أو الأستشارة في أي منهما .

§         ألا تكون للعضو أو للجهة التى يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ‘ أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو إستقلاليتة في المداولات وإتخاذ القرار .

 

§         يجب علي أعضاء المجلس والإدارة العليا الإفصاح أمام رئيس مجلس الإدارة عن أية منفعة مالية مباشرة أو غير مباشرة تخصهم أو بالنيابة عن أطراف أخري في أي من الصفقات و الأمور التي تؤثر بشكل مباشر علي الشركة.

 

§         على كل عضو من مجلس إدارة الشركة له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في أي شأن أن يُبلغ المجلس بذلك وأن يثبت إبلاغه في محضر الجلسة ولا يجوز له أن يشارك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ مجلس الإدارة أول جمعية عمومية بالشأن المُشار إليه قبل التصويت علي القرارات .

 

§         يحظر علي كل من يتلقى او يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر علي معلومات او بيانات عن العملاء او حسابتهم او معاملاتهم افشاؤها او تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضي احكام القانون ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .

 

§         يجب أن تكون ممارسات وتصرفات أعضاء المجلس قدوة حسنة لكافة المستويات الإدارية بالشركة علي أن ينعكس ذلك علي أداء وتصرفات هذه المستويات .

 

§         يقوم المجلس بالعمل دائماً علي تحقيق مصالح المساهمين والعاملين وأصحاب المصالح الأخرى وتجنب التعارض في المصالح و الإمتناع عن إتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه في حالة ظهور أي شبهة تعارض للمصالح في مهام العضو و إلتزاماته مع بذل العناية الواجبة لتحقيق ذلك .

 

§         يعتمد مجلس الإدارة سياسات تضمن المعاملة المتساوية وفقاً للوائح التنظيمية لجميع العملاء و الإبتعاد عن المعاملة التفضيلية للجهات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالشركة .

 

• يقوم المجلس برقابة و إدارة أي تعارض محتمل في المصالح لإدارة الشركة و أعضاء مجلس الإدارة و المساهمين بما في ذلك إساءة أستخدام أصول الشركة وإساءة إستغلال عمليات الأطراف المرتبطة بالإضافة إلى وضع قواعد تنظيم ما يمكن لرئيس و أعضاء المجلس والعاملين بالشركة وأفراد عائلتهم أن يتلقونه من هدايا قد يكون تقديمها للتأثير علي قرارت الأعضاء فيما يتعلق بأعمال الشركة ‘ ويقوم المجلس بالإفصاح اللازم بما في ذلك الإفصاح عن سياسات الشركة المتعلقة بتجنب تعارض المصالح والمعلومات الخاصة بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة .

 

 

 

 

 

2-تجنب تعارض المصالح مع مراقبي الحسابات                                                           

في إطار حرص إدارة الشركة على عدم تعارض المصالح مع مراقبي الحسابات يقوم أعضاء         مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المُستقليين أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة الآتي :

§        اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وكذلك النظر في الأمور المتعلقة بإستقالتهم أو إقالتهم

§        لا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهماً في الشركة الذي يراجع حساباتها أو يقدم خدمات لها .

§        لا تقدم الشركة أي تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات إئتمانية أو ضمان من أي ننوع لمراقبي الحسابات أو أي طرف ذي صلة بهم حتي الدرجة الثانية .

§        عند العرض علي لجنة المراجعة والحوكمة للإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالحة بخلاف مراجعة القوائم المالية ‘ تحرص اللجنة على أن تتناسب الأعمال مع الأتعاب المقررة لهم بما لا يخل بمقتضيات إستقلالهما .

 

§        علي مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة ومستشار المراجعة للعرض علي لجنه المراجعة والحوكمه ومجلس إدارة الشركة  مباشرة في الحالات الآتية :

  أ- الوقوف على أي معلومات تؤثر علي سلامة الأداء المالي للشركة .                                                

          ب - قيام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة الشركة أو سمعتها.                                                    

 ج - وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تجنب تعارض المصالح مع العاملين بالشركة

في حالة التعرض لأية حالة غير واردة أدناه يجب أن يتم التواصل مع المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة.

§        يجب علي كافة العاملين بشركه التعمير للترويج المالي والعقاري الإلتزام بتطبيق مبدأ العدالة والحيادية في التعامل والبعد عن تعارض المصالح مع جميع الأطراف الداخلية ( الزملاء – الرؤساء – المرؤوسين )  وكذا الأطراف الخارجية ( العملاء – المنافسين ) ‘ ويجب عدم الحصول علي منافع أو مميزات شخصية عن طريق هذه الأطراف من خلال التلاعب أو الأخفاء أو التدليس أو سوء إستخدام المعلومات والبيانات التي تم معرفتها بحكم العمل في الشركة .

§         يجب أن يتمتع العاملين بالنزاهة وأن يمتنعوا عن قبول أية هدايا أو مزايا أو ما شابه بأي شكل من الأشكال قد يكون له تأثير علي قرارات العمل . حيث يجب الإمتناع عن قبول أية هدايا سواء نقدية أو غير نقدية بشكل مباشر أو غير مباشر من عملاء الشركة أو من أي أطراف أخرى تتعامل مع الشركة في معاملات يكون الموظف مسئولاً عنها .

 

§         يحظر علي كل من يتلقى او يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر علي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم الخاصة بهم او معاملاتهم افشاء او تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في الحالات المرخص بها بمقتضي احكام القانون ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .

 

§         يجب علي جميع العاملين الحفاظ علي سرية المعلومات المتعلقة بالشركة وعدم إساءة إستخدامها لتحقيق أية منافع شخصية لهم أو لأحد من أقاربهم كما يحظر تماماً إستغلال المعلومات أو المراكز المالية التى أطلع عليها العاملون خلال فترة عملهم بالشركة بطريقة قد يترتب عليها تعارض بين مصالح الشخصية لهم من ناحية ومصالح الشركة والعملاء من ناحية أخري .

 

§         لا يجوز لشركه التعمير للترويج المالي والعقاري بشكل مباشر أو غير مباشر أن يشتري أو يبيع أو يؤجر أو يستأجر أو يتملك من أي من العاملين بالشركة أو من أقاربهم إلا إذا كانت تعود بالنفع علي الشركة وتم اجراؤها بشكل عادل وسواء في حالة إذا كان لدي أي من العاملين مصالح شخصية لأي معاملة تم الدخول فيها أو بآخر بين الشركة وبين اقارب احد العاملين فيجب الإبلاغ فوراً المكتب الفني والتنفيذي عن هذه العلاقة فور اكتشافها .

 

§         غير مسموح للعاملين أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية أن يقوموا بعمليات تجارية شخصية مع العملاء .

 

§         لا يجب الحصول علي ميزة تفضيلية لأقارب العاملين حتي الدرجة الثانية مع العملاء بحكم علاقات العمل معهم مما قد يؤثر علي موضوعية وحيادية متخذ القرار .

 

§         يتعين على كافة العاملين تجنب الشبهات وألا يقوموا بأية أعمال داخل الشركة قد يتم تفسيرها علي أنها تدر مصلحة شخصية تعود علي العاملين أو أحد من أقاربهم أو أحد من أصدقائهم ‘ وينبغي علي كآفة العاملين بالشركة ألا يقوموا بعمليات الضمان أو الموافقة علي منح القروض أو قبول التوكيلات القانونية و الشخصية أو أي عمليات من هذا النوع لعملاء الشركة الذين تربطهم صلة قرابة أو نسب او صداقة خاصة فيجب الإبلاغ الفوري لجنة المراجعة والحوكمة عن هذه العلاقة وقت إكتشافها .

 

 

 

 

 

• لا يجوز نهائياً أن يقترض أي من العاملين بالشركة أية مبالغ مالية من أطراف خارجية مثال ( عملاء حاليين أو متوقعين ‘ أو أية أطراف خارجية ذات صلة بالشركة ) ‘ويقصد بذلك السلفيات الشخصية التي لا تتم عن طريق جهات خاضعة للضوابط الرقابية .

§         غير مسموح لأي من العاملين بشركتنا العمل لدي جهات خارج الشركة ولو بطريقة غير مباشرة ‘ ويستثني من ذلك الآتي :-

 

1- في حالة قيام العاملين بإلقاء محاضرات أو التدريس في المعاهد أو الجامعات ‘يجب الحصول على موافقة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

2- السادة ممثلي الشركة في الشركات المساهم فيها البنك .

3- أن يصبح عضواً في مجلس شركة أو إدارة جمعية إتحاد ملاك أو أي أنشطة إجتماعية أو خدمية حيث يجب الحصول علي موافقة مسبقة من رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة .

(يجب ألا يمثل أي نشاط خارجي أي تعارضاً مع مصالح الشركة ).

 

§        لا يجوز لأي موظف مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات أو الدخول في مناقصات أو مزايدات أو غيرها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية وبالأخص الموظفين الذين يطلعون بحكم وظيفتهم على معلومات داخلية مرتبطة بهذه الأنشطة .

§         ينبغي علي هؤلاء الذين يختارون الترشح في المناصب العامة ( مجلس النواب أو نقابات أو مناصب إجتماعية ... الخ ) أن لا يتأثر عملهم  بأفكارهم السياسية أو الشخصية وأن لا يستخدم إسم الشركة أو شعارها أو ممتلكاتها و أصولها أو مواردها البشرية مثل ( سيارات ‘ ماكينات تصوير ‘ التليفونات ‘ الفاكس ‘أجهزة الحاسب ‘ البريد الإلكتروني ‘ نظام الإنترنت الخاص بالشركة ‘ والعاملين في الشركة ) لتقوية ودعم أنشطتهم أو أهدافهم الخاصة . و ألا يتم الوعد بتسهيل أجراءات معينة داخل الشركة للتأثير علي الناخبين للتصويت لقرار أو شخص معين .

 

§         قبل أن يمارس موظف الشركة أية نشاط سياسي ‘يجب علي الموظف مناقشة الاجراءات المناسبة مع القطاع القانوني وعرض طلبه علي المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام  بالشركة لتجنب المخاطر التي قد تُنسب الي الشركة ‘وكذلك مراجعه أي تأثيرات محتملة أخرى غير مقصودة يمكن أن يؤديها هذا النشاط .

 

§         يجب ألا تمارس الأنشطة السياسية الفردية خلال ساعات العمل ‘ فضلاً عن أن ممارسة الأنشطة السياسة تكون بصفة شخصية ولا يتم إدراج الصفة الوظيفية المرتبطة بالشركة فيها بأي شكل من الاشكال . 

 

§         يدير كل موظف شئونه المالية بشكل مسئول خلال العمل أو بعد وقت العمل بكل نزاهة ‘ لتفادي المواقف التي قد تنعكس بشكل سلبي عليه بوجه خاص وعلي الشركة بشكل عام ‘ بما فيها الآتى :

-          الالتزام في دفع المستحقات والوفاء بالتعهدات .  

-          تجنب إصدار شيكات أو أوامر دفع لا تتناسب مع دخله والحرص علي الوفاء بقيمتها .

 

• يُحظر علي الموظف ممارسة أي أعمال أو المشاركة في أعمال أو تقديم خدمات لجهة آخري منافسه للشركة من شأنه أن يكون موضعاً لتعارض المصالح بشركتنا .

 

 

 

 

• تمنع شركتنا تعيين أقارب العاملين الحاليين حتي الدرجة الرابعة من تاريخ الاعتماد .

 

• تقوم شركتنا بتنظيم عمل الأقارب بما يقتضي عدم وجود صلة قرابة بذات الإدارة ‘ وفي حالة إستحداث صلة قرابة يتم الإلتزام بالقواعد المُنظمة . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب حتي الدرجة الرابعة في نفس الإدارة .

 

§      يُعد الجمع بين أداء عملين متعارضين داخل الشركة شكلاُ من أشكال تعارض المصالح ومنها علي سبيل المثال :

-          مشاركة الموظف أي معلومات في تقييم أداء لعمل سبق له القيام بتنقيذه أو شارك في تنفيذه .

-          مشاركة الموظف في وظائف وضع المعايير أو الأجراءات ووظائف التقييم أو الإستلام في نفس الوقت .

 

§   يحظر افشاء أي معلومات باي صورة لاي شخص لتسهيل التعامل عل الأسهم ، بما في ذلك افراد العائلة او الأقارب الذين بدورهم قد يقومون ببيع او شراء اسهم او يمدهم شخص اخر بالمعلومات .

 

§   لا يجوز استغلال المعلومات المتوفرة عن بعض مساهمات الشركة وغير المتاحة للمتعاملين بالسوق او التعامل في اسهم ذات علاقه مع الشركة ، ويحظر علي العاملين الذين يطلعون علي تلك المعلومات الجوهرية غير المتاحة للعامة نتيجة لطبيعة عملهم او اثناء قيامهم بواجباتهم ومسئوليتهم الوظيفية شراء اسهم ايه شركات تتعامل عليها الشركة باسمه او باسم زوجته او أبنائه القصر او كشف هذه المعلومات لأشخاص خارج الشركة

 

• يلتزم العاملين بجميع التعليمات الصادرة من الشركة واللوائح المنظمة للعمل .

( وفي حالة التعرض لإحدي حالات تعارض المصالح ‘ يتعين علي الموظف الإفصاح عن هذا التعارض للمكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للشركة )

 

4- تجنب تعارض المصالح مع جهات الإسناد الخارجية و الموردين

• تحرص الشركة علي ألا يكون مقدم الخدمة – إذا لم يكن شركة شقيقة – مملوكاً أو متحكم فيه من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد مديرين الإدارة العليا بالشركة أو أحد أقاربهم حتي الدرجة الثانية .

 

• يجب إخطار الشركة رسمياً في حالة وجود علاقة نسب أو مصاهرة ما بين أصحاب الشركات أو ممثليهم وموظفي الشركة بما يؤثر سلباً علي إستقلالية أحكامهم ووجود تعارض في المصالح .

 

5-الإبلاغ عن حالات تعارض المصالح

§        علي كل العاملين بشركتنا في حالة وجود تعارضاً في المصالح يضر بمصالح الشركة أو أصحاب المصالح الآخرى أن يقوم بالإبلاغ فوراً وفقاً لسياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المُبلغ بالشركة .

§        يختص المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بتلقي وبحث البلاغات التي تُرفع إليه عن أي اشتباه قد يندرج تحت تعارض المصالح لكافة الوظائف التنفيذية بالشركة ‘ ولرئيس المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة صلاحية الوصول لكافة المعلومات والسجلات والملفات والعاملين ‘ ويرفع تقريراً بالحالات التي يراها هامة مشفوعاً بالتوصيات إلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإتخاذ ما يراه مناسباً ‘ ويجوز للمكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة حفظ البلاغ المقدم إذا إرتأي عدم وجود حالة تعارض مصالح .

تلتزم الشركة بحماية الأفراد الذين يُعدون التقارير المتعلقة بتعارض المصالح .

 

 

6-عواقب عدم الامتثال للسياسة

 

تُعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأمن سياسات الشركة الداخلية ومكملة للائحة السلوك المهني والأخلاقي ‘ لذا فأن مخالفة قواعدها والإلتزمات الواردة بها تعرض المخالف للمساءلة وتحمله التبعات وفقاً للائحة الجزاءات المعتمدة بشركتنا .

 

7- مراجعة السياسة

 

• يتم تحديث السياسة بصفة دورية متي اقتضت الحاجة وتقوم لجنة المراجعة والحوكمة بمراجعه السياسة والعرض علي لجنة المراجعة والحوكمة ويتولى مجلس الإدارة إعتماد السياسة وتعديلاتها .

 

• تُنشر السياسة علي الموقع اللإكتروني للشركة ويشار إليها بتقرير الحوكمة وبالتقرير السنوي للشركة .

 

 

 

 

 

 

لائحة

السلوك المهني و الاخلاقي

  

المحتويات

مقدمة

بيئه و ظروف العمل

سلوك الموظفين و تصرفاتهم

العلاقات مع العاملين

التقييم و التحفيز

الادارة الفعالة

الالتزام بالضوابط و التعليمات الرقابية

مكافحة غسل الاموال

مسئولية العاملين تجاة اصول الشركة

سرية المعلومات

معلومات عن العملاء

معلومات غير معلنه

الاتجار بناء علي معلومات داخلية

التعامل مع وسائل الاعلام

تعارض المصالح

الهدايا و الاعمال الترفيهية

انشطة العمل الخارجي

ممارسة النشاط السياسي

الافصاح

السجلات و القوائم المالية

ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الالتزام بلائحة السلوك المهني و الاخلاقي و تطبيقها

مرفقات

نموذج تعهد لائحة السلوك المهني والاخلاقي

سياسة الابلاغ عن المخالفات و حماية المبلغ

 

 

             

1-   مقدمة :-

تؤمن شركه التعمير للترويج المالي والعقاري بأن تطبيق اعلي معايير القيم الاخلاقية في جميع تعاملاتنا والسعي نحو النمو والتطور والتوسع لنصبح من افضل الشركات العاملة في مصر يتطلب خلق قيم راسخة ودائمه من الوجهة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و ذلك استنادأ الي ثقة اصحاب المصالح.

 

و لقد وضعت " لائحة السلوك المهني و الاخلاقي" ليلتزم بها كل فرد داخل الشركة ( الادارة العليا – المديرين – الموظفين) كما يوجد بعض الارشادات الخاصة بالسلوك الشخصي من اجل حماية مصالح عملاؤنا و حماية العاملين من مخالفة المبادئ و السياسات و القوانين التي تحكم انشطة شركتنا.

 

تتمثل قيم شركه التعمير للترويج المالي والعقاري فيما يلي:-

1-    عملاؤنا شركاؤنا : نؤمن بأن فهم احتياجات العملاء الحالية و المستقبلة و تقديم الخدمات المتميزة لتلبيتها باحتراف و مهنية هو محور التركيز الرئيسي لأعمالنا.

نؤمن بأن بناء ولاء العميل هو السبب الاساسي في نجاح شركتنا وذلك من خلال جعل العملاء واحتياجاتهم محور التركيز الرئيسي لأعمالنا ونعمل جاهدين علي تطوير واستدامة علاقات مثمرة ومربحة مع العملاء وذلك من خلال فهم احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتقديم الخدمات المصرفية لتلبية هذه الاحتياجات باحتراف ومهنية.

 

2-التميز: نسعي دائما الي التميز في اعمالنا بما يتفق مع المعايير المحلية و نلتزم بالتطوير المستمر والشامل للمؤسسة لتقديم خدمة متميزة للعميل .

نسعي دائما الي التميز في اعمالنا بما يتفق مع المعايير المحلية في جميع مجالات انشطتنا نلتزم بالتطوير الشامل و المستمر للمؤسسة . لتقديم خدمه متميزة للعميل تفوق توقعاته و تضمن ولاء العميل للشركة و بناء علاقة مستدامة معه . كما نقوم بتحديث الانظمة والسياسات و الاجراءات بصفة مستمرة بما يضمن احكام الرقابة و تحجيم المخاطر . كما نولي عناية خاصة لتطوير كفاءة و قدرات العنصر البشري و تشجيع الافكار الخلاقة و البناءة للحفاظ عل مكانة الشركة المتميزة في مجال العمل.

 

3 – المصداقية : نؤمن ان المصداقية هي جوهر العمل في كافه المجالات و التي تحكم جميع تعاملاتنا مع عملائنا و اصحاب المصالح للحفاظ علي مصالح شركتنا و مكانتها و سمعتها.

 نؤمن ان المصداقية هي جوهر العمل في كافه المجالات و ذلك من خلال الالتزام بالقيم و المبادئ العامة و لائحة السلوك المهني و الاخلاقي الخاصة بشركتنا . و نهدف الي الحفاظ علي مصالح شركتنا و عملائنا و اصحاب رأس المال و الوفاء بألتزامتنا قبلهم و الحفاظ علي اسم و سمعة الشركة. و نلتزم بالعبد عن مواقع الشبهات او استغلال المناصب او تعارض المصالح او انتهاك حقوق و حريات الاخرين او كرامة الانسان او الحاق الضرر بهم . و كذلك نلتزم بالشفافية في كافة الامور و الافصاح عنها عند الطلب وفقا للوائح و القوانين.

 

 

4 – الاحترام: نبني جميع علاقاتنا مع الغير علي الاحترام والمعاملة المتساوية والحفاظ علي الكرامة علي كافة المستويات.

نبني جميع علاقاتنا مع الغير علي الاحترام والمعاملة المتساوية والمحافظة علي كرامة الافراد علي كافة المستويات والدرجات الوظيفية وتوفير فرص للتطور والتقدم والتنمية للعاملين وفقا لمعايير الكفاءة ومستويات الاداء ويلتزم جميع العاملين باحترام الحريات الشخصية والمعتقدات ووجهات النظر بعيدا عن الاختلافات الثقافية والاجتماعية لجميع المتعاملين معهم .

 

5 – روح الفريق: نؤمن بالعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية واهداف شركتنا وبناء روابط وعلاقات عمل متميزة مع تشجيع روح المنافسة البناءة بين العاملين .

نؤمن بالعمل بروح الفريق الواحد بين العاملين وبين الاقسام والادارات وجميع الوحدات التنظيمية وبين شركائنا الخارجيين واصحاب المصالح مع خلف رؤيه واضحة للأهداف المشتركة لتحقيقها بكفاءة ونلتزم ببناء روابط وعلاقات عمل جيدة مبنيه علي التعاون بين جميع الافراد والمحافظة علي توطيدها من خلال كسب الثقة وتشجيع المنافسة الشريفة والبناءة وترسيخ الولاء والانتماء للمؤسسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – بيئة وظروف العمل :

تضمن الشركة التزامها بالقوانين المصرية الخاصة بالعمل والعمالة بما في ذلك فرص العمل المتكافئة والسياسات والاجراءات كما يضمن تطبيق برامج الصحة والامان بما يكفل الحفاظ علي المعايير البيئية وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة .

 

2.1– سلوك الموظفين وتصرفاتهم :

تشجع شركتنا ثقافة السلوك المهني المنضبط والالتزام بمبادئ وقيم المؤسسة ويجب علي العاملين ان يكونوا دائما نموذجا للسلوك المشرف للعاملين بشركه التعمير للترويج المالي والعقاري وفيما يلي بعض المعايير التي يجب الالتزام بها:

- الالتزام بالنزاهة والصدق لانهما اساس السلوك المهني والاخلاقي .

- الحفاظ علي سرية المعلومات لأي نشاط يتعلق بالشركة او عملاؤها او مقدمي خدماتها او شركاؤها في العمل.

- الحفاظ علي مظهر لائق يتسم بالوقار سواء داخل الشركة او خارجها.

- الالتزام بمواعيد العمل واستغلال العمل في انجاز اهداف الشركة .

- يمنع الدخول الي المناطق المحظورة مثل سيرفر الشركة سوي لمن لهم تصريح دخول.

- يمنع استخدام وسائل النقل الخاصة بالشركة لأي اغراض شخصيه .

- التأكد قبل مغادرة الشركة ان جميع المستندات والملفات الهامه والتي تحتوي علي بيانات ومعلومات سريه جميعها مؤمنه ومحفوظه بالطريقة المقررة .

- الالتزام بجميع قواعد سلامة نظم المعلومات وعلي سبيل المثال اغلاق اجهزة الحاسب الالي قبل الانصراف.

- يجب علي جميع الموظفين الحد من استخدام الهاتف المحمول او هاتف المكتب للأمور الشخصيه الا في الحالات الاضطراريه .

- يجب علي جميع العاملين المحافظة علي نظافة الشركة واماكن عملهم .

- لا يسمح بالتدخين في اي مكان بالشركة سوي استراحة الموظفين وذلك بناءا علي قانون البيئه المصري.

- يحظر علي جميع العاملين استخدام او التعامل او يكون تحت تأثير المواد المخدره او الكحوليه داخل الشركة او خلال ساعات العمل سواء كانت داخل او خارج الشركة .

- يجب الالتزام بالسلوك الشخصي الذي يعكس المهنية والاحترافية في مجال العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- العلاقات مع العاملين:

يجب الالتزام بمعايير الاحترام بين العاملين والعمل بروح الفريق لتحقيق اهداف الشركة وفيما يلي بعض الارشادات للعلاقات بين العاملين:

- يجب علي جميع العاملين الالتزام بجميع قوانين الصحة والامن والبيئة وكذلك كافة التعليمات الصادرة من الشركة واللوائح المنظمة للعمل وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة او الإدارة العليا واللجان المنبثقة منها .

- لا يجوز للعاملين استخدام الفاظ غير مهذبه في اي وقت من الاوقات .

- يلتزم المديرين بتقييم مرؤوسيهم طبقا لأدائهم وكفاءتهم وليس وفقا للعلاقات الشخصية .

- ينبغي علي العاملين بالشركة احترام كافة الزملاء لضمان مناخ عمل جيد وتمكينهم من اداء واجباتهم .

- يجب ان يتمتع جميع العاملين بالنزاهة وان يبتعدوا عن اية تضارب للمصالح الشخصية فيما بينهم او مصلحه مع الشركة .

- يجب علي جميع العاملين الحفاظ علي سرية المعلومات المتاحة لهم والمتعلقة بالشركة وفي حدود اختصاصاتهم وعدم مشاركتها مع من ليس له حق الاطلاع عليها مثل (حسابات وبيانات العملاء – ملفات العاملين) وعدم اساءة استخدامها لتحقيق اية منافع شخصيه لهم ولأقاربهم .

2.3 – التقييم والتحفيز:

تؤمن الشركة ان العنصر البشري من اهم مقومات نجاحها وان الاستثمار فيه يدعم ركائز الشركة من خلال تنمية مهاراتهم وتطويرهم بما يتفق مع متطلبات العمل المصرفي .

- تحرص الشركة علي تقييم العاملين وفقا لمبدأ العدالة والمساواة في التقييم والتحفيز وتؤمن الشركة بأن التفرقة بين العاملين تكون فقط علي اساس مستوي المهارة والإنتاجية والاداء الوظيفي دون اية اعتبارات اخري مثل الجنس او الدين او الحالة الاجتماعية او العلاقات الشخصية .

- تلتزم الشركة بإتاحة فرص الترقي للوظائف الشاغرة في الادارات المختلفة بالشركة بشرط استيفائهم المعايير المطلوبة .

- تقوم الشركة بتوفر فرص تدريبيه للعاملين لإكسابهم المهارات الفنية والإدارية التي تكفل لهم القيام بأعمالهم علي الوجه الامثل .

2.4 – الإدارة الفعالة:

ان المديرين والإدارة العليا بالشركة هم القدوة لجميع العاملين وينبغي عليهم الالتزام بأعلى مستويات الاداء الوظيفي في جميع تعاملاتهم بحيث يكونوا مثال يحتذي به.

 

علي سبيل المثال:

 

- ينبغي علي المديرين ان يكونوا قدوه لكافة العاملين من خلال الالتزام بأعلى معايير المهنية والاحترافية مع كافة اصحاب المصالح .

- ان المديرين مسئولون عن تطوير مرؤوسيهم وذلك بالتدريب المستمر والتفويض من خلال خطط مناسبه.

 

 

- المديرون مطالبون بالسماح لمرؤوسيهم المتميزين بالانتقال الي ادارات اخري بالشركة كلما كان ذلك مناسبا ليتمكنوا من اكتساب الخبرة اللازمة لمساعدتهم في بناء مسارهم الوظيفي داخل الشركة .

- يجب علي المديرين عند تقييم مرؤوسيهم ان يتأكدوا من التزامهم بلائحة السلوك المهني والاخلاقي وسياسات الشركة الأخرى .

- يجي علي المديرين خلق بيئة عمل ومناخ مناسب يشعر فيه العاملين بالراحة للإفصاح عما يقلقهم وشرح اهمية التزام العاملين بلائحة السلوك المهني والاخلاقي .

3 – الالتزام بالضوابط والتعليمات الرقابية:                                                      

تخضع شركة التعمير للترويج المالي والعقاري للعديد من القوانين والتشريعات والتعليمات الرقابية المحلية  فعلي جميع العاملين الالتزام بتلك القوانين والتعليمات وكذلك السياسات الداخلية حيث ان شركتنا تخضع للأشراف من الجهات الرقابية ومن امثلة تلك القوانين (قانون الشركات المساهمة  – قانون الاستثمار – قانون العمل المصري – قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب – قانون الضرائب -  وغيرها من القوانين والتشريعات) وفي حالة عدم الامتثال الي هذه القوانين والتعليمات يمكن ان يؤدي ذلك الي المساس بسمعة الشركة وكذلك التعرض للمسائلة القانونية.

 

- يلتزم جميع العاملين بالتعليمات الصادرة من الشركة والجهات الرقابية وكذلك اللوائح المنظمة للعمل .

- يلتزم جميع العاملين بالحفاظ علي سرية المعلومات وتنفيذ القرارات الصادرة داخليا من مجلس الإدارة والإدارة العليا واللجان المنبثقة منها.

- يمنع قيام اي من العاملين بالشركة بأي ممارسات من شأنها مساعدة العملاء في اخفاء اي من بيانات الهويه او التهرب الضريبي .

4- مكافحة غسل الاموال:

 تلتزم شركتنا بقوانين وتشريعات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث انه مسئولية جميع العاملين مع بذل العنايه الواجبه للتعرف علي هوية العملاء  والغرض من معاملاتهم ومدي تناسبها مع طبيعة النشاط والدخل والالتزام بدقة الاجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود اي اشتباه.

علي سبيل المثال:

- يجب علي جميع العاملين ان ينأوا بأنفسهم عن اي نشاط او عمل فيه اشتباه غسل الاموال وذلك سواء بطريقه مباشره او عن طريق مساعدة طرف ثالث

- يلتزم جميع العاملين بالإبلاغ بسرعة وبدقة وبسرية عن اي نشاط مشبوه او غير اعتيادي يمكن ان يواجهم اثناء تعاملهم مع العملاء لوجود شبهة غسل اموال او تمويل ارهاب.

- يحظر تماما علي العاملين الافصاح لأي عميل او اي مستفيد عن اي بيانات او معلومات تتعلق بالتحقيق او الفحص والابلاغ عن اي حالات مشتبه فيها والتي تتعلق بغسل الاموال نظرا للسرية الخاصة بتلك الحالات.

 

- في حالة وجود اي اشتباه يتم اخطار المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام علي الفور وفقا للإجراءات المحددة بسياسة الالتزام الخاصة بشركتنا.

- مسئولية العاملين تجاه اصول الشركة:

ان كافة العاملين مسئولون عن حماية اصول وممتلكات الشركة وعدم استغلالها في غير الاغراض المخصصة لها ولصالح الشركة.

امثلة عن ممتلكات الشركة:-

·   اموال الشركة

·   اوقات الموظفين في العمل

·   انظمة الكمبيوتر و برامج الكمبيوتر

·   الهواتف

·   اجهزة الاتصالات اللاسلكية

·   الات النسخ

·   سيارات الشركة

·   المعلومات الخاصة السرية

يجب علي جميع العاملين بذل العناية الواجبة للمحافظة علي ممتلكات الشركة والابلاغ عن اي مخلفات قد تؤدي الي تكبد الشركة خسائر مادية و تشغيلية ناتجة عن الاستخدام الغير سليم او سوء الاستخدام.

كذلك يمنع منعا باتا استعمال اصول الشركة ومهماتها او اجهزتها في اي غرض من الاغراض غير المخصصة لها او استخدامها لاغراض شخصية مثل ( الاصول الثابته – كمبيوتر – اجهزة الفاكس – الادوات المكتبية – اجهزة الطباعه و التصوير).

·   ان وقت العاملين خلال ساعات العمل هو اصل من اصول الشركة و يجب المحافظه علية واستخدامة في الاغراض الشخصية حيث ان الشركة يتحمل تكاليف الاستخدام و في حالة الاستخدام يكون في اضيق الحدود و في الظروف الطارئه فقط.

 

·   يحظر علي العاملين اختراق نظام كمبيوتر الشركة للعبث بالاموال او محاولة السرقة او تسريب معلومات عن العملاء لأي غرض يناهض سياسات و اجراءات الشركة.

 

6- سرية المعلومات

 

يلتزم العاملين بالحفاظ علي حماية المعلومات الخاصة بالشركة و غير المخصصة للنشر و التي يدخل ضمنها كل ما يتعلق بأعمال الشركة علي سبيل المثال (الخطط التسويقية و الاستثمارات- منتجات تحت الدراسة – مواصفات فنية – العقود – و الاسعار) .

 

1.6 معلومات عن العملاء

 

تحترم الشركة خصوصيات جميع شركاؤها في جميع تعاملاتها و بالاخص العملاء حيث يلتزم جميع العاملين بجميع قوانين سرية المعاملات التجارية.

 

·   يحظر علي جميع العاملين اعطاء معلومات بطريقة مباشرة او غير مباشرة تتعلق بعميل الي طرف اخر الا وفق الاجراءات و التعليمات المتبعة.

 

·   في حالة ترك الموظف الخدمة في الشركة لاي سبب ( استقالة او بلوغ سن التقاعد ) فلا يحق له الكشف او الافصاح عن اي معلومات او بيانات قد تم الحصول عليها اثناء الخدمة.

 

2,6 المعلومات غير المعلنة

 

المعلومات الغير المعلنة هي معلومات مصنفة بدرجة عالية من الاهمية و السرية و ليست متاحة للتداول و النشر لغير الجهات المتخصصة و العاملين عليها حيث انها قد تؤثر علي قرارات الاستثمار و المنافسة في سوق العمل مثل عملية استحواذ او بيع لم يتم الفصل فيها او تطوير منتجات او اعادة هيكلة او اي معلومات و بيانات متعلقة باسعار الاسهم او الارباح المتوقعه او تغيرات في الادارة العليا او مجلس الادارة حيث يؤدي الافصاح عنها بالتأثير سالبا علي شركتنا.

 

و علي سبيل المثال:-

 

·   عدم التصريح بالمعلومات غير المخصصة للنشر الي الاخرين داخل الشركة ما لم يكن سبب معرفتهم يتعلق بالعمل و ان تكون الاتصالات سرية طيقا لسياسة حماية المعلومات.

·   يجب علي الموظفين حماية معلومات الشركة غير المخصصة للنشر في جميع الاوقات بما في ذلك خارج موقع و ساعات العمل حتي الي ما بعد انتهاء خدمتهم في الشركة.

·   يحظر علي كافة العاملين استخدام او نشر اي معلومات تم الحصول عليها خلال فترة عملهم الشركة بما في ذلك افراد الاسرة و الاصدقاء الا اذا كان استخدامها مطلوبا لاغراض تتعلق بمصلحة العمل. و حتي في هذة الحالة عليك ان تتخذ الاجراءات المناسبة لذلك للمحافظة علي السرية لتجنب سوء استخدام المعلومات.

 

7 – التعامل مع وسائل الاعلام:-

 

·   يحظر علي جميع العاملين الادلاء بأي احاديث او تصريحات الي وسائل الاعلام او الظهور في مقابلات بأستثناء العاملين المفوضين بذلك من الادارة العليا.

·   يحظر نشر او تداول اي معلومات غير معلنه او تلك غير المتاحه للعامة خارج الشركة بما فيها الاتصالات و المراسلات بين العاملين دون الحصول علي موافقه مسبقة بما في ذلك الاعلانات و الحملات الترويجية و تصوير مرافق و منشأت الشركة حيث يجب الالتزام بالسياسات و الاجراءات المنظمة.

·   يحظر امداد الاعلام ( التقليدي او الالكتروني) بمعلومات غير صحيحة او غير مؤكدة و التي تؤدي الي التأثير علي السوق او المتعاملين يه بغرض تحقيق منفعة شخصية او في صالح شخص اخر او مؤسسة اخري.

 

8- تعارض المصالح:-

يمكن تعريف تعارض المصالح "بالوضع او الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية و استقلالية متخذ القرار اذا كان القرار المتخذ يتعلق بمصلحة شخصية او مادية او معنوية تهم متخذ القرار شخصيا او ايا من الاطراف المرتبطة به".

حيث ينبغي علي الموظفين الا يسيئوا الي استغلال مراكزهم في كافة التعاملات الخاصة عملهم سواء مع ( العملاء او الموردين او في العلاقات او التعامل مع المديرين و المرؤسين و الموظفين الاخرين ....الخ)

 

علي سبيل المثال:

 

·   يحظر تماما استغلال المعلومات او المراكز المالية التي اطلع عليها العاملون خلال فترة عملهم بالشركة بطريقة قد يترتب عليها تعارض بين المصالح الشخصية لهم من ناحية و مصالح الشركة و العملاء من ناحية اخري.

·   غير مسموح للعاملين او اقاربهم من الدرجة الاولي ان يقوموا بعمليات تجارية شخصية مع العملاء.

·   في حالة شغل منصب في مجلس ادارة بنك اخر او شركة ترتبط بعلاقة تجارية مع الشركة يمكن ان تمتلك 1% من اسهم تلك الشركة او البنك دون موافقه اذا كانت ملكية الاسهم مطلوبة كشرط للعمل كعضو مجلس الادارة .

اذا خدمت كعضو مجلس ادارة شركة اخري بناء علي طلب البنك و كنت تستلم مستحقات مالية لقاء عملك كعضو في مجلس الادارة يجب ان تلتزم بالقواعد و الضوابط التي وضعها مجلس ادارة البنك في هذا الشأن.

 

 

 

 

لا يمكن للائحة السلوك المهني و الاخلاقي ان تعالج كل تضارب محتمل في المصالح لذلك استعمل ضميرك و التفكير السليم

 

واسأل نفسك في حالة محتملة لتضارب المصالح؟

 

 هل يمكن لمصالحي الشخصية ان تتداخل مع مصالح الشركة ؟

 

هل يمكن ان يفسر هذا التصرف بذلك الشكل للأخرين اما داخل او خارج الشركة ؟

 

عندما تكون غير متأكد اطلب النصح من الجهة او الإدارة المختصة .

 - تجنب الاستثمارات التي يمكن ان تؤثر او تبدو انها قد تؤثر علي قرارك الذي تتخذه نيابة عن الشركة كأن تطبق معلومات معينه علي ملكية اسهم العميل ، مورد ، او منافس الشركة

- اذا كنت تتمتع بسلطة اختيار التعامل مع شركة ما كجزء من عملك مع شركتنا فلا يكون لك اي مصلحه ماليه في تلك الشركة دون الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الجهة المختصة داخل الشركة.

- اذا لم تكن لك سلطة حرية الاختيار في التعامل مع شركة كجزء من عملك ، يمكنك ان تملك 1% من اسهم تلك الشركة .

- يمكنك ان تملك اكثر من 1% من اسهم اي عميل ، مورد او منافس فقط بعد حصولك علي موافقه خطيه مسبقه من لجنة المراجعة والحكومة بالشركة.

- عليك ان تجدد موافقه لجنة المراجعة والحكومة في موقعك سنويا اذا استمرت ملكيتك للأسهم .

 

 

- من يعتبر قريب بموجب لائحة السلوك المهني والاخلاقي؟

 

 الزوج/الزوجة ، الوالدين ، الاخوات ، الاجداد والجدات ، الابناء والبنات ، والد الزوج / الزوجة ، والدة الزوج / الزوجة، جميعهم يعتبرون اقرباء كما يدخل ضمنهم اي فرد من افراد الاسرة يعيش معك وانت مسئول عنه ماديا او هو مسئول عنك ماديا حتي عند التعامل مع افراد الاسره الغير مذكورين في هذا التعريف كن حريصا علي التأكد من ان علاقتك لا تتدخل او تظهر بأنها تتدخل بقدرتك علي العمل لتحقيق افضل مصلحه للشركة.

 

 الاقارب والاصحاب:

يوجد للعديد من العاملين اقارب يعملون او يستثمرون مع العملاء او الموردين او المودعين او المساهمين للشركة.

 

لذلك يجب ان يراعي ما يلي:

 

·   عند اختيار احدي العملاء في التعامل مع الشركة يجب عدم اعطاء الأفضلية الا بناءا علي الاسس والمعايير الموضوعة واللوائح من قبل الشركة.

·   في حالة وجود علاقات شخصيه من اشخاص يعملون او يمتلكون مصالح عمل مع العملاء او الموردين للشركة فإذا كنت تتعامل مع مثل هذا العميل  او المورد  احرص علي التأكد من ان علاقتك لا تؤثر او تبدو انها تؤثر علي قدرتك في العمل علي تحقيق افضل مصلحه للشركة (اذا كنت في شك ما ان علاقتك ستخلق لك مشكله استشر مديرك او الجهة المختصة داخل الشركة) .

·   لا يجب الحصول علي ميزه تفضيليه لأقارب العاملين في شركات العملاء بحكم علاقات العمل معهم مما قد يؤثر علي موضوعية وحيادية متخذ القرار .

·   يجب الا تؤثر العلاقات الشخصية في العمل علي قدرتك في التصرف لتحقيق افضل مصلحه للشركة ، ويجب الا تؤثر علي اي علاقه توظيف كما يجب ان تعتمد القرارات المتعلقة بالتوظيف علي المؤهلات والمهارة والخبرة.

 

 

8.1 الهدايا والاعمال الترفيهية:

 اولا: قبول الهدايا

 

·   يجب علي العاملين بالشركة الامتناع عن قبول ايه هدايا سواء نقديه او غير نقديه بشكل مباشر او غير مباشر من عملاء الشركة او من اي اطراف اخري تتعامل مع الشركة في معاملات يكون الموظف مسئولا عنها .

·   يجوز قبول هدايا لو ان رفضها يمكن ان يسبب مضايقه للعميل علي ان تكون رمزية وفي حدود ما يعادل قيمته 300جم.

·   يجب اخطار "المدير المباشر" بما يعرض من دعوات او هدايا او خدمات ضيافه او غيرها من المزايا و التي قد تؤثر علي استقلالية الموظف المعني عند اتخاذ قراراته.

·   في حالة تجاوز قيمة الهدية الحد المذكور يجب ابلاغ "رئيس المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسؤل الالتزام بالشركة  " و " قطاع رأس المال البشري"

·   يمنع تماما قبول الهدايا المالية كما يمنع قبول اي نوع من الهدايا مهما كانت قيمتها للادارت الرقابية.

 

ثانيا : تقديم الهدايا

·   يحظر علي جميع العاملين بالشركة اعطاء اي هدية او تقع تحت شبة تقديم رشوة او تبرع او تخفيض او تنازل عن رسوم او عمولات مستحقة للشركة او اعطاء مزايا خاصة بالمخالفة للتعليمات و الضوابط وفقا للسلطات او خدمات او اي شئ من هذا القبيل او تقديم هدايا ذات قيمة كبيرة لاي طرف خارجي لغرض تسهيل او تيسير اي عمليات تخص شركتنا.

·   وهذا لا يعني الاعمال الطبيعية و المتعارف عليها بالشركة مثل تقديم وجبات او مرطبات او هدايا الشركة بغرض الدعاية و الاعلان او اي مزايا طالما كانت في اطار القيمة المادية العادية و غير المبالغ فيها او الهدايا المقدمة لكبار العملاء بمعرفة العاملين المخولين بها الشأن.

·  يجب ان يعاد النظر في حدود السلطة و الهدايا المقدمة بصورة دورية و متابعه تتسم بالدقة و التي يتم مراجعتها مع رئيس المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسؤل الالتزام بالشركة.

 

8.2 انشطة العمل الخارجي

 

 يحظر علي العاملين ان يباشروا عملا اخر و لو بطريقه غير مباشرة اثناء سريان هذا العقد مع اي شخص او جهة كانت حتي في غير ساعات العمل لدي الشركة او ان يمارس او يشترك في عمل منافس للشركة .

 

و في حالة حدوث ذلك يحق للشركة اعتبار عقد العمل معهم مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجه الي انذار او تنبية و لا يحق للعاملين في هذه الحالة مطالبة الشركة بأي حقوق او تعويضات عن فسخ هذا العقد و ذلك لكونه المتسبب و المسؤل عن هذا الفسخ كما يحق للشركة الرجوع علي ( العاملين) بالتعويض في حالة قيامة بعمل من شأنه الاضرار بمصلحة الشركة .

 

يستثني مما سبق:-

 

- في حالة قيام العاملين بألقاء محاضرات او تدريس في المعاهد المصرفية او الجامعات يجب الحصول علي موافقه كتابيه من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

 

8.3 ممارسة النشاط السياسي و الاجتماعي

لا تمنع الشركة المشاركة الشخصية في الحياة السياسية بأسلوب يتماشي مع جميع القوانين ذات العلاقة بتعليمات الشركة.

و ينبغي علي هؤلاء الذين يختارون الترشح في المناصب العامة ( مجلس الشعب او نقابات او مناصب اجتماعيه.... الخ ) اتباع الاتي :

- لن تدفع الشركة الي الموظفين المبالغ التي يتكبدوها في النشاط السياسي الشخصي.

- لن يتأثر عملك بأفكارك السياسية الشخصية او بأختيارك في المساهمات السياسية.

- لا تستخدم اسم الشركة او شعارها او ممتلكاتها و اصولها مثل ( سيارات – ماكينات تصور – العاملين بالشركة – التليفونات – فاكس – اجهزة الحاسب – البريد الالكتروني و نظام الانترنت الخاص بالشركة) لتقوية و دعم انشتطك او اهدافك السياسة الخاصة .

- الا يتم الوعد بتسهيل اجراءات معينه داخل الشركة للتأثير علي الناخبين لتصويت لقرار او لشخص معين .

- اذا كنت تسعي وراء او تريد ان تقبل منصبا حكوميا عليك ان تحصل علي موافقه مسبقة من مجلس ادارة الشركة .

 

9 – الافصاح:

تعزيزا لمفاهيم المساءلة والشفافية داخل الشركة وكذلك تاكيدا علي قيم الزاهيه والاخلاق والصدق وتشجيعا للعاملين علي المبادره بالافصاح عن اي مشاكل قد تظهر في نطاق العمل فالعاملون مطالبون بالافصاح للمكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ومسئول الالتزام عن الحالات التي يكون لأحد العاملين علي سبيل المثال:

- اذا كان احد افراد العائله يتعامل مع الشركة في نوع من الاعمال مثل: تقديم الخدمات ، المقاولات .

- اذا كان له اقارب يعملون بالشركة او يعملون تحت اشرافه .

- اذا كان لديه توكيلا لأي حساب لأحد افراد العائله .

- اذا كان شريك او مساهم في اي شركة .

 

الابلاغ عن الانتهاكات الفعلية والمخالفات المحتملة:

- ان توفير وسيلة اتصال امنه وسريه للموظفين لتساعدهم في تبديد اي مخاوف قد تساورهم في حالة قيامهم بالابلاغ عن اي ممارسات غير مشروعه او غير اخلاقيه وذلك بطمأنتهم بأنه سيتم حمايتهم من التعرض لأي ضرر جراء ابلاغهم عن تلك المخالفات وحصرا من الشركة علي العاملين تم اصدار سياسه خاصه بذلك (سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغ)

 

 

العاملين مطالبون بإبلاغ قطاع الالتزام عما يلي:

- عدم الالتزام بالسياسات او الاجراءات الداخليه بالشركة مثل (لائحة السلوك المهني والاخلاقي الخاصه بالشركة) .

- مخالفة القوانين او التعليمات الصادره من جهات رقابيه والاضرار بمصلحة العمل من خلال الافصاح عن المعلومات الداخليه والمعلومات التي قد تسبب خساره ماليه او غير ماليه للشركة .

- الممارسات غير الامنه في العمل او التسبب في مخاطر بيئيه او صحية للموظف مما قد يعرض سلامته للخطر .

- التميز بين العاملين علي اساس النوع او الجنس او العمر او اي نوع من الانتهاكات .

- تعارض المصالح وذلك بتنفيذ معاملات علي نحو مخالف للقانون لتحقيق مصالح شخصيه .

- اي استخدام لأموال الشركة بطريقه غير مشروعه او اي تصرف ضد الشركة يتسبب في خساره محتمله او ضرر لأصول الشركة او سمعته بأي شكل او صوره بما في ذلك احتمالات الاحتيال داخليا وخارجيا .

- المخالفات الجنائيه (الفساد – السرقه – الابتزاز – الاحتيال الداخلي – تزوير مستندات ) .

- اي شكاوي او ادعاءات او سلوكيات او تصرفات غير لائقه ضد العاملين .

- اي معلومات تتعلق بمشاكل ماليه للعاملين والتي قد تدفعهم الي امور تتعلق بالنزاهه والصدق .

- اي معلومات تم الحصول عليها من وسائل الاعلام او من مصادر موثوق بها والتي تخص سمعه او نزاهه او الوضع المالي لأي فرد من العاملين او العملاء .

- اخفاء معلومات تتعلق بأي من المخالفات السابق ذكرها في لائحة السلوك المهني و الاخلاقي عن عمد .

- وفي حالة الابلاغ يتخذ الشركة كافة الاجراءات المتاحه لحماية من يبلغون بحسن نيه عن ما هو محل شك ولن تسمح الشركة بتعرضهم لأي مضايقات او ايذاء بما في ذلك الضغوط الغير رسميه .

 

 

 

 

 

10 – السجلات والقوائم الماليه:

 

 يبدأ العمل بنزاهه من داخل الشركة خلال التعامل مع السجلات والتأكد من صحه جميع سجلات التعامل التجاري والمالي للشركة حيث تتضمن هذه السجلات الحسابات الماليه ، تقارير الكفاءه ، سجلات ساعات العمل ، ..... الخ.

 

- سجلات التعامل التجاري والمالي:

 

 تقع مسئولية التأكد من صحة اكتمال سجلات التعامل التجاري والمالي علي كل فرد ، وليست مقتصره علي موظفي الحسابات الماليه كما ينعكس حفظ الدفاتر الحسابيه والسجلات والتقارير الصحيحه طبقا للتعليمات المطبقه بهذا الشأن علي سمعة الشركة والثقه به حيث تؤكد علي انه يفي بألتزاماته القانونيه والتنظيميه .

ولتحقيق ذلك علي سبيل المثال:

- سجل دائما جميع المعاملات في فتراتها المحاسبيه لتحقيق اهداف الميزانيه .

- يجب اعداد القوائم والتقارير الماليه طبقا للمبادئ والمعايير المحاسبيه .

- يجب دعم التقارير بالمستندات المعتمده .

- تأكد من ان جميع التقارير التي ترفع الي المستويات التنظيميه المختلفه تكون كامله ، عادله ، صحيحه ، مقدمه بمواعيدها ويمكن فهمها .

- لا تزور اية مستندات علي الاطلاق .

- لا تشوه حقيقة طبيعه ايه معاملة تجاريه .

- لا تساعد نهائيا شخص اخر علي التهرب من الضرائب او افساد القوانين المصرفيه ولهذا السبب يجب سداد الاموال بشكل عام الي الشخص او الشركة التي قدمت فعلا البضائع او الخدمات .

- الحفاظ علي سجلات الشركة او التخلص منها طبقا لسياسات الشركة في المحافظه علي السجلات .

- يجب علي جميع العاملين الاجتهاد ليكون عملهم صحيحا عند اعداد اية بيانات للشركة علي انه تعتبر التصرفات المعتمدة عند اعداد او تسجيل اية معاملات ماليه بصوره خاطئة او غيرها سيؤدي هذا التصرف لتزوير سجلات معاملات الشركة التجارية ومن ثم المسائلة القانونية .

 

 ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

 نظرا للتطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب وغيرها) وبطبيعة الامر استخدام العاملين بالشركة لتلك الوسائل بكثرة كوسيله للتواصل فيجب الالتزام بألية واضحة وضوابط محدده للتنظيم الامن لاستخدامهم تلك الوسائل دون تعريض سمعة الشركة للمخاطر (مخاطر السمعة) .

 

الضوابط والتعليمات الخاصه بتنظيم استخدام العاملين بالشركة لوسائل التواصل الاجتماعي:

1- يحظر علي جميع العاملين الافصاح او النشر علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه لأي بيانات او معلومات او اخبار ماليه او غير ماليه تخص الشركة او عملاؤها او العاملين فيها او المساهمين فيها او منتجاتها او الخدمات التي تقوم بها او غيرها الا من خلال الاداره او الجهه المكلفه بالنشر او الافصاح عن تلك المعلومات .

2- يحظر علي جميع العاملين بالشركة الرد علي اي شكاوي او استفسارات او اخبار تخص الشركة او منتجاتها او اي من الخدمات التي تقوم بتقديمها علي اي من المواقع المختلفه حيث سيقوم بالرد الجهه المكلفه بذلك .

3- يحظر علي جميع العاملين عند استخدامهم صفحاتهم الشخصيه نشر او تداول اي معلومات او بيانات او صور تخص الشركة او المساهمين فيها او اي من المنتجات او الخدمات التي تقوم بتسويقها او تقديمها او اي من عملاؤها او الموردين لها او غيرهم.

4-يحظر علي جميع العاملين عند استخدامهم صفحاتهم الشخصيه نشر او تداول اي اخبار او معلومات او صور عن الشركة او منشأتها او العاملين فيها (رؤساء – مرؤوسين – زملاء) تتضمن معلومات او اخبار تتعلق بعملهم بالشركة حتي لو كان من خلال التلميحات والرموز التي يمكن معها تحديد الاشخاص المقصودين فيها والتي قد يترتب عليها الاساءه او الاهانه لبعض العاملين فيه (حيث ان الشركة تحترم الحريه الخاصه والشخصيه لجميع العاملين فيها شريطه او تكون حرية مسئولة دون الاساءه او الاهانه للأخرين)

5- يحظر علي كافة العاملين انشاء اية صفحات تحمل اسم الشركة او لوجو الشركة او العاملين فيها دون موافقة الجهه ذات الاختصاص كما يحظر مشاركة العاملين في اية صفحات غير رسميه تحمل ذات المسميات.

6- يجب علي جميع العاملين الالتزام بكونهم يمثلون الشركة او يكون تمثيلهم مشرفا لسمعة ومبادئ الشركة من حيث نشر او تداول اي اخبار او معلومات لا تتسم بالقيم او الفضيله في شتي المجالات .

7- عند استخدام الايميل الداخلي الخاص بالشركة يجب تحديد الاشخاص الذين يستلزم اخطارهم بالمعلومات المطلوبه بمسئولية وعنايه مع الالتزام بالصلاحيات المحدده خاصه فيما يتعلق بالعلومات الامنيه او الماليه الخاصه بالعملاء ومنع استخدام صلاحية الارسال لجميع العاملين الا بضوابط محدده .

8- عند حدوث اي مخالفه مما سبق الاشاره اليه يلتزم من يعلم بالاخطار وفقا لسياسية الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغ والتواصل مع مسئول الالتزام بالشركة.

 

12 – الالتزام بلائحة السلوك المهني والاخلاقي وتطبيقها:

لقد تم تصميم لائحة السلوك المهني والاخلاقي في العمل للتأكد من تطابق سلوك العاملين داخل وخارج الشركة وجاري تطوير الاجراءات للتعامل مع المخالفات المحتمله للائحة السلوك المهني والاخلاقي للتأكد من توحيد تطيبقها في الشركة .

 

- يعتبر ما جاء في هذه اللائحه من امثله وارشادات علي سبيل المثال وليس الحصر حيث لا يمكن لمجموعه واحده من القواعد ان تغطي جميع الظروف والمواقف لذا يمكن لهذه الارشادات ان تتغير عند الحاجه لتنسجم مع القواعد والقوانين.

 

- لذلك يجب علي العاملين الالتزام بكل ما جاء بالميثاق وفي حالة وجود ملاحظات ناتجه عن اي من التصرفات او الممارسات التي يعتقد انها غير صحيحه او غير ملائمه او غير اخلاقيه فيجب علي جميع العاملين بأختلاف وظائفهم الابلاغ (سياسة الابلاغ وحمايه المبلغ) فورا عن تلك المخالفات للمكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة.

- تقع مسئولية تطبيق لائحة السلوك المهني والاخلاقي علي للمكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة .وبالتنسيق مع مسئول رأس المال البشري والشئون القانونيه مع اشراف مستشار المراجعه والحوكمه.

- تأخذ الشركة جميع التقارير عن احتمالات مخالفة القانون بشكل جدي مع التزامها بالسريه والتحقيق الكامل بجميع الادعاءات بعد تحقيق من انتهاكات لائحة السلوك المهني والاخلاقي يتم التنسيق بين المكتب الفني والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئول الالتزام بالشركة ومستشار المراجعه والحوكمه والقطاع القانوني وقطاع رأس المال البشري لأتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه وفقا للاضرار المترتبه علي هذا الانتهاك .

 

- في حالة مخالفة لائحة السلوك المهني والاخلاقي تقوم الشركة بتطبيق الاجراءات التأديبية المناسبة .

- عندما يتبين ان الموظف قد خالف لائحة السلوك المهني والاخلاقي تصدر مذكره بالقرار النهائي وتوضع نسخه من خطابات تحذيريه في ملف الموظف الخاص كجزء من سجل عمل الموظف الدائم .

- يجب علي جميع العاملين توقيع الاقرار والذي يفيد انه استلم واطلع علي مورد بلائحة السلوك المهني والاخلاقي للشركة وانهم ملتزمين بها وسيكون مطلوبا من جميع العاملين ان يوقعوا علي اقرارات مشابهه من الحين والاخر كما لا يتم منح اعفاءات علي كل او جزء من لائحة السلوك المهني والاخلاقي وعدم القراءة او التوقيع علي الاقرار لا يعطي اي عذر بعد الالتزام بلائحة السلوك المهني والاخلاقي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج تعهد لائحة السلوك المهني والاخلاقي

 

اقر انا الموقع ادناه بأنني استلمت وقرأت لائحة السلوك المهني والاخلاقي وانني ملتزم بكل ما جاء فيها وبعقد العمل وكافة لوائح الشركة المنظمه للعمل وشئون العاملين والقواعد والتعليمات وقرارات مجلس الاداره .

 

   الاسم:

  الرقم الوظيفي:

  التوقيع:

  التاريخ:.../../....